"حمى الضنك" تدمر السودان وسط تضرّر البنية التحتية بسبب الحرب
وزارة الصحة السودانية تقول إن عشرات آلاف السودانيين أصيبوا بحمى الضنك وأمراض أخرى، بينما تثقل الأمطار الموسمية كاهل البنية التحتية والمستشفيات المتضررة من الصراع.
-
امرأة سودانية تتلقى جرعة من لقاح الكوليرا في مستشفى أم درمان في السودان (رويترز)
قال وزير الصحة السوداني، هيثم محمد إبراهيم، إن "عشرات الآلاف من السودانيين أصيبوا بحمى الضنك وأمراض أخرى، بينما تثقل الأمطار الموسمية كاهل البنية التحتية والمستشفيات المتضررة من الصراع".
ويسلط الانتشار الكبير غير المعتاد لأمراض، مثل حمى الضنك والكوليرا والملاريا، الضوء هذا العام على التكاليف الخفية للحرب المستمرة منذ ما يقرب من 30 شهراً في السودان، في الوقت الذي يعود فيه ملايين النازحين إلى ديارهم مع استمرار فرار آخرين.
وقالت وزارة الصحة السودانية، بحسب "رويترز"، إنها سجلت أكثر من 2000 حالة إصابة بحمى الضنك على مستوى البلاد خلال الأسبوع المنتهي أمس الثلاثاء، معظمها في الخرطوم، لكن الوزير قال إن الأعداد الحقيقية للمرضى أعلى بكثير على الأرجح.
وقال الوزير لـ"رويترز"، إن "80% من الحالات هي عبارة عن حالات بسيطة ولا تأتي إلى المستشفيات، ونتوقع أن يكون هناك عشرات الآلاف من الحالات التي أصيبت خلال الفترة السابقة في ولايات السودان المختلفة".
ارتفاع معدل انتشار البعوض
وأضاف وزير الصحة أن "أنظمة رش المبيدات الحشرية تضررت"، موضحاً أن "استمرار الحرب لأكثر من عامين كان له تأثير مباشر على البيئة والصحة وتراكم القمامة والنفايات وتدمير مصادر المياه، ما خلق واقعاً جديداً ينتشر فيه البعوض بكثرة".
وبينما أسفرت جهود تطعيم السكان ومعالجة المياه عن السيطرة نسبياً على تفشي الكوليرا في العاصمة، شهدت منطقة دارفور ذروة انتشار المرض. حيث قالت منظمة الصحة العالمية أمس الثلاثاء إن "عدد الإصابات المسجل بلغ 12739 خلال الأشهر الأربعة الماضية. ويوجد نحو 61% من الحالات في بلدة طويلة التي فر إليها مئات الآلاف من الناس بعد اندلاع القتال في مدينة الفاشر ومحيطها،وهي بؤرة عنف حالياً".
وقالت منظمة الصحة العالمية إن الجهود جارية أيضاً لتطعيم الناس هناك. وقال وزير الصحة إن خفض المساعدات العالمية أعاق القدرة على علاج هذه الأمراض موضحاً أن تكلفة مواجهة عدد من الأوبئة التي تفشت في توقيت متزامن تصل إلى نحو 39 مليون دولار. وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن السودان يحصل حالياً على أقل من ثلث التمويل اللازم لقطاع الرعاية الصحية الذي يعتمد على المانحين.
