"فايننشل تايمز": أثرياء فرنسا ينقلون أموالهم إلى لوكسمبورغ وسويسرا بسبب الأزمة السياسية

صحيفة "فايننشل تايمز" تكشف عن تدفق استثمارات لرواد أعمال فرنسيين خارج بلادهم بسبب الاضطربات السياسية.

0:00
  • شارع
    شارع "الشانز يليزيه" في العاصمة الفرنسية باريس

كشفت صحيفة "فايننشل تايمز" البريطانية أنّ رواد الأعمال الفرنسيين والأسر الثرية يستثمرون مبالغ قياسية في صناديق التقاعد التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها، وينقلون أموالاً أخرى إلى ملاذات آمنة محتملة مثل سويسرا.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير اليوم الأحد، أنّ هؤلاء يفعلون ذلك نتيجة شعورهم بالقلق إزاء الاضطرابات السياسية المتواصلة في فرنسا.

وقال مديرو الثروات والمصرفيون والمحامون إن تدفق الاستثمارات الشخصية خارج فرنسا ارتفع منذ أن دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في يونيو/حزيران الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ ذلك أدى إلى انقسام الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) و"ظهور سلسلة من الحكومات الهشة مع مشاحنات الأحزاب بشأن تدابير الميزانية". 

وأضافت أنّ هذا الأمر استمر في العام الحالي و"جاء رؤساء الوزراء وذهبوا"، ولجأت الحكومة الحالية، بقيادة حليف ماكرون سيباستيان ليكورنو، إلى فرض ضرائب إضافية على أصحاب المداخيل الأعلى في كفاحها لسد العجز الهائل في الميزانية. 

وقال غيوم لوتشيني، مؤسس شركة "سكالا باتريموان" لإدارة الثروات ومقرها باريس والتي تضم بين عملائها رياضيين محترفين ورجال أعمال إنّ "معظم الأصول التي نتعامل معها لم تعد موجودة في فرنسا، لكنها تذهب إلى عقود التأمين على الحياة في لوكسمبورج، الأمر يتسارع حقاً". 

وأشار أوليفييه رومليان، وهو محامٍ متخصص في الضرائب ويعمل مع شركات التأمين في الدوقية الكبرى، إلى أنّ التدفقات إلى لوكسمبورغ كانت متواصلة خلال انتخابات العام الماضي واستمرت.

وقال رومليان إنّ "السماسرة لا يضطرون إلى القيام بأي عمل تسويقي للحصول على عملاء"، مضيفاً أنّ كمية "مجنونة" من رأس المال كانت تذهب أيضاً إلى سويسرا، حيث يوجد فرع لشركته.

وذكرت الصحيفة أنّ استثمارات العملاء الفرنسيين في التأمين على الحياة في لوكسمبورغ ارتفعت بأكثر من 58% في عام 2024 إلى 13.8 مليار يورو، و"هو أعلى مستوى لها على الإطلاق"، بحسب بيانات من هيئة الرقابة على التأمين في الدوقية. 

وأوضحت "فايننشل تايمز" أنّ هذا يُعدّ منتج ادّخار شائع على غرار المعاشات التقاعدية، والذي يأتي مع إعفاءات ضريبية، كما هي الحال في فرنسا، إذا احتُفظ به لأكثر من 8 سنوات.

اقرأ أيضاً: ماكرون يرفض الاستقالة ويتمسك بمنصبه حتى انتهاء ولايته في 2027