بوركينا فاسو تقر قانونًا يجرّم الممارسات المثليّة
برلمان بوركينا فاسو يقرّ تشريعاً يجرّم الترويج للممارسات المثلية، ويفرض غرامات وأحكاماً بالسجن وعقوبات على الأشخاص المُدانين.
-
أشخاص يقفون أمام مدخل المحكمة في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو 2022 (أ ف ب).
صرّح وزير العدل في بوركينا فاسو، إيداسو رودريغ بايالا، أنّ "البرلمان أقرّ تشريعاً يجرّم السلوكيات التي تُعتبر "ترويجاً للممارسات المثلية، ويفرض غرامات وأحكاماً بالسجن وعقوبات على الأشخاص المُدانين".
وقال بايالا، في حديث إلى التلفزيون الرسمي مساء الاثنين وفق وكالة "رويترز"، إن "القانون ينص على عقوبة سجن تراوح بين سنتين وخمس سنوات وغرامة"، مشيراً إلى أن "أي شخص يقوم بممارسات مثلية سيمثل أمام قاضٍ، وفي حال تكرار المخالفة، سيجري ترحيله إذا لم يكن مواطناً بوركينياً".
وكان البرلمان الانتقالي غير المنتخب، والمؤلف من 71 عضواً، قد أقرّ بالإجماع تشريع قانون الأشخاص والأسرة الذي يجعل بوركينا فاسو أحدث دولة أفريقية تُجرّم أنشطة المثلية، يوم الاثنين، وهو ينتظر توقيع رئيس المجلس العسكري، إبراهيم تراوري.
وصاغت الحكومة القانون كمحاولة لتحديث قانون الأسرة وتوضيح قواعد الجنسية، لكن من المرجح أن ينتقد المدافعون عن حقوق الإنسان القيود المفروضة على ممارسات المثلية والقيود المفروضة على اللجوء القانوني في قضايا الجنسية.
يُذكر أن قوانين مناهضة للمثليين تُطبق في العديد من الدول الأفريقية المحافظة، بما في ذلك السنغال وأوغندا وملاوي، بالرغم من أن دولاً أخرى بما فيها جنوب أفريقيا وبوتسوانا وأنغولا، ألغت تجريم المثلية أو سنّت تدابير وقائية.
