مصر تحذّر من مخطط تهجير الفلسطينيين: جريمة حرب ستؤدي إلى تصفية القضية
مصر تجدّد رفضها القاطع لأيّ مشاورات أو خطط إسرائيلية تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية، وتؤكد أنّ هذه السياسات تُمثّل جريمة حرب تخالف القانون الدولي.
-
متظاهرون عند الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة في 31 كانون الثاني/يناير 2025 يحتجون على خطة ترامب والاحتلال لتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن (أ ف ب)
أعلنت مصر عن أنّها تتابع بقلقٍ بالغ ما تردّد خلال الآونة الأخيرة بشأن وجود مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول لقبول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزّة أو من الضفة الغربية إلى أراضيها، في إطار سياسة إسرائيلية مرفوضة تستهدف إفراغ الأرض الفلسطينية من أصحابها واحتلالها وتصفية القضية الفلسطينية.
وأكّدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أنّ "اتصالاتها مع الدول التي أُشيع أنّها قد تقبل استقبال الفلسطينيين أوضحت بجلاء رفض هذه الدول لتلك المخططات المرفوضة".
وجدّدت مصر رفضها مخططات التهجير تحت أيّ ذرائع أو مسمّيات، سواء كان التهجير قسرياً أو طوعياً من خلال سياسات التجويع، مصادرة الأراضي، الاستيطان، أو جعل الحياة مستحيلة على الأرض الفلسطينية.
وأكّدت القاهرة أنّها لن تقبل بالتهجير ولن تشارك فيه باعتباره "ظلماً تاريخياً لا مبرّر أخلاقياً أو قانونياً له"، محذّرة من أنّ تنفيذه "سيؤدي حتماً إلى تصفية القضية الفلسطينية".
تحذير من عواقب دولية وإقليمية
ودعت مصر دول العالم كافّة المحبة للسلام إلى عدم التورّط في هذه "الجريمة غير الأخلاقية المنافية لكافّة مبادئ القانون الدولي الإنساني"، والتي وصفتها بأنّها "تُمثّل جريمة حرب وتطهيراً عرقياً وخرقاً صريحاً لاتفاقيات جنيف".
كما حذّرت القاهرة من "المسؤولية التاريخية والقانونية التي ستقع على أيّ طرفٍ يُشارك في هذه الجريمة النكراء، لما تحمله من عواقب وتداعيات سياسية خطيرة ذات أبعاد إقليمية ودولية".
وكان "الكابينت" الإسرائيلي، قد أقرّ في الـ 8 من الشهر الجاري، بأغلبية الأصوات، خطة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والتي تتضمّن احتلال مدينة غزة، شمال القطاع، والتي ستبدأ بتهجير الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب، في خطوةٍ وُصفت بأنّها "حكم إعدام" بحقّ الأسرى الإسرائيليين وأثارت انتقاداتٍ داخلية ودولية.
