فتح: نرفض أي شكل من الوصاية.. والتوافق على لجنة إدارية في غزة خطوة مهمة
حركة فتح تصدر بياناً بشأن إدارة قطاع غزة وقضية السلاح، مؤكدةً رفضها أي شكل من أشكال الوصاية والانتداب على الشعب الفلسطيني، ومُحددة دور اللجنة والقوات الدولية.
-
فتح: نرفض أي شكل من الوصاية.. والتوافق على لجنة إدارية مهنية في غزة خطوة مهمة
رفضت حركة فتح أي شكل من أشكال الوصاية أو الانتداب على الشعب الفلسطيني، والمساس بالقرار الوطني المستقل أو ولاية مؤسسات دولة فلسطين.
وأوضحت فتح أنّ دور لجنة السلام الدولية هو الرقابة والتدقيق في إطار زمني محدد ولضمان التزام الجميع بوقف الحرب، والإشراف على إعادة الإعمار وتنفيذ الخطة.
ولفتت الحركة، في بيانٍ اليوم السبت، إلى أنّ أي قوة دولية إن وُجدت يجب أن تكون على الحدود لا داخل قطاع غزة، مُحددةً أنّ الأمن في غزة مسؤولية الأجهزة الأمنية الفلسطينية الرسمية.
ورأت فتح أن التوافق على لجنة إدارية مهنية من الكفاءات لإدارة شؤون قطاع غزة لفترة محددة تُعد خطوة مهمة ومطلوبة، شريطة أن تكون هذه اللجنة تحت مرجعية حكومة دولة فلسطين.
وبشأن السلاح، أكدت الحركة أن المعالجة الجذرية لهذا الملف "يجب أن تكون ضمن رؤية وطنية تؤسس لسلطة واحدة، وسلاح واحد، وقانون واحد، وبما يضمن وحدة الموقف والاستقرار الداخلي، ويفوّت على الاحتلال ذرائع استمرار العدوان أو تكريس الانقسام".
وشددت على أن الالتفاف حول الأولوية الفلسطينية "هو المسار الصحيح الذي يجب أن تتوحّد حوله كل القوى، بدل الانشغال بأجندات فصائلية أو حسابات ضيقة تضعف الموقف الوطني العام".
وبيّنت الحركة أنّ الأولوية الفلسطينية تتمثّل في وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، واستعادة الحياة إلى القطاع، ومنع التهجير وتبادل الأسرى.
وأمس الجمعة، عقد عدد من الفصائل الفلسطينية، بدعوة من مصر، اجتماعاً لبحث تطورات القضية الفلسطينية ومناقشة المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة. وأتى هذا الاجتماع في إطار التمهيد لعقد حوار وطني شامل لـ"حماية المشروع الوطني واستعادة الوحدة الوطنية".
