السودان: مصانع الخرطوم تلتقط حطامها مع استمرار الحرب
بعد استعادة الجيش السوداني للعاصمة الخرطوم بدأ القطاع الصناعي في العودة للعمل برغم الدمار والتحدّيات التي خلّفتها الحرب في مختلف القطاعات الإنتاجية في البلاد منذ 2023.
-
عامل داخل مصنع في السودان
في قلب أكبر منطقة صناعية بولاية الخرطوم ينحني مهندس فوق آلة معطّلة باستخدام زوج من الكمّاشات ومجموعة من الأسلاك محاولاً إعادة الحياة إلى خط إنتاج دمّره أكثر من عامين من الحرب.
وبدأ النازحون، الذين فرّوا في إثر اندلاع الصراع في 2023، بالعودة هذا العام بعدما استعاد الجيش السوداني العاصمة الخرطوم من قوات "الدعم السريع". وبينما يستمر القتال في مناطق أخرى، بدأت بعض الشركات في استعادة نشاطها.
وقال مدير المصنع، عاصم الأمين، أثناء مراقبته أعمال الإصلاح في مصنع مجموعة "سي تي سي" في الخرطوم بحري بحسب "رويترز"، إنّ "هذا المصنع ينتج منتجات كهربائية بكلّ مكوّناتها (...) نقوم الآن بإعادة تأهيله. نأمل أن يعود إلى ما كان عليه من قبل" وفق تعبيره.
خسائر فادحة
وانهار الاقتصاد السوداني، الذي كان يعاني أصلاً، بعد اندلاع الصراع عام 2023. وانكمش ناتجه المحلي الإجمالي بنسبة 29% في العام الذي اندلعت فيه الحرب، وبنسبة 13.5% في عام 2024، وفقاً لبيانات البنك الدولي.
وتقول الأمم المتحدة إنه "برغم عودة أكثر من مليون شخص إلى الخرطوم وإحياء سوق السلع المحلية، إلا أنّ شبكات المياه والكهرباء لا تزال خارج الخدمة".
بدورها، قالت مجموعة "سي تي سي"، وهي أكبر مورد زراعي للسودان، في بيان لرويترز، إنّ "مجمّعنا الصناعي عانى من أضرار جسيمة - حيث تعرّضت المباني والأنظمة الكهربائية والمعدات الحيوية للنهب أو التدمير". وأضافت أنه "قبل نهاية العام الجاري نتوقّع أن نرى خطوط الإنتاج لدينا تعمل مرة أخرى".
كما خسرت العملة السودانية أكثر من 80% من قيمتها خلال الصراع، بينما تواجه الحكومة السودانية صعوبة في جمع الإيرادات لدفع رواتب الموظفين وشراء الإمدادات الضرورية مثل الأدوية. وكما تعرّض القطاع الصناعي للتدمير تعرّض القطاع الزراعي أيضاً لدمار واسع طاول المشروعات الزراعية الرئيسة في البلاد.
وبموازات ذلك، تزايدت عمليات تهريب الذهب السوداني إلى الخارج، مما حرم الخزينة العامة السودانية من عائدات الصادر وأفقدها مورداً مالياً بالغ الأهمية. وفي السياق، قال رئيس اتحاد أصحاب الأعمال السوداني، معاوية البرير، إنّ "عدد المصانع التي عادت للعمل حالياً محدود"، مشيراً إلى أنّ "خسائر القطاع الصناعي بلغت 50 مليار دولار".
وأضاف أنّ "العائق الأكبر أمام إعادة تشغيل بقية المناطق الصناعية هو الكهرباء وأسعار الوقود والرسوم الجديدة".
